تهیه کننده فیلم های سینمایی «خانوم» و «زندگی جای دیگری است» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: در این پیش نویس آمده دفاتری که توانایی تولید سالانه ۲۰ فیلم شامل ۵ فیلم سینمایی، سابقه تولید ۲۰ و مالکیت حداقل ۱۵ فیلم سینمایی و معدل جذب مخاطب بیش از متوسط مخاطب سالانه را داشته باشند شامل این ماده قرار می گیرند؛ سوأل بنده از آقایانی که چنین طرح و برنامه ای ریخته اند این است که اصلاًمگر ما چند کمپانی بزرگ فیلمسازی در سینمای ایران داریم که سالانه توانایی چنین حجم انبوهی از تولید را داشته باشند؟ این ماده شامل چه کسانی می شود؟

وی ادامه داد: خود این مصوبه از اساس مشکل دارد و هیچ وقت جنبه اجرایی و عملی نمی گیرد. آقایان در سازمان سینمایی با این طرح سنگ سنگینی جلوی پای تهیه کنندگان انداختند تا خود را حامی سینماگران نشان دهند اما خودشان خوب می دانند که چنین طرحی هرگز به سرانجام نخواهد رسید. آن ها تنها هدف شان این بوده که منتی بر سر اهالی سینما بگذارند و بگویند ما چنین طرحی را تصویب کردیم اما شما نتوانستید آن را عملی کنید!

سیدزاده با بیان اینکه امروزه وضعیت اقتصادی به گونه ای است که هر فیلم متوسط و معمولی به حدود ۲ و نیم میلیارد سرمایه برای ساخت نیازمند است اظهار داشت: کدام تهیه کننده ای در سینما توان این را دارد که با تولید فیلم های ارزان و متوسط سالی ۵۰ میلیارد تومان سرمایه در سینما بگذارد تا شامل این ماده شود؟ مگر کل گردش مالی سینمای ایران در طول سال چقدر است؟ ما چطور با این توان مالی ضعیف سینما انتظار داریم این مصوبه شامل همگان شود؟

این تهیه کننده سینما تأکید کرد: همانطور که پیش تر هم عرض کردم این مصوبه باعث می شود راه برای زدوبندهای فراوان تر در سینما شود؛ این مصوبه فرصت رانت خواری و باندبازی را برای برخی افراد فراهم می کند و رسماً هیچ دستاورد مهمی نخواهد داشت.

تهیه کننده فیلم های سینمایی «پاسیو» و «شماره ۱۷ سهیلا» در بخش دیگری از این گفتگو با طرح این پرسش که با حذف پروانه ساخت تکلیف نظارت بر محتوا چه خواهد شد؟ تصریح کرد: یکی از نکات مهم که برخی مدیران سینمایی نسبت به آن بی توجهند این است که وقتی پروانه ساخت را بردارند کسانی که نگاه بیشتری به گیشه دارند و به نیاز فرهنگی کشور و جامعه بی توجه هستند فیلم هایی تولید می کنند با فرهنگ و مقررات وزارت ارشاد و فرهنگ عمومی جامعه مغایرت دارد.

وی در پایان اظهاراتش افزود: این فیلم ها بعداً مدعی خواهند بود و وزارت ارشاد را ملزم می دانند که به آن ها پروانه نمایش بدهد اما نمی توانند از فیلترهای نظارتی شورای پروانه نمایش به سلامتی عبور کنند و همین مسأله اصطکاک در سینما را به بالاترین حد ممکن خواهد رساند. بدترین اتفاق این است که کسانی که بیشترین نگاه را به منافع شخصی خود در سینما دارند مدعی احقاق حق شان خواهند بود و مدیران نباید اجازه دهند که چنین اتفاقی رخ دهد.